جاري التحميل...
حمّل تطبيق عقاراتي وتابع استثمارك من هاتفك في أي وقتِ
النسخة النهائية للمنصة — آخر تحديث: 9 يوليو 2026
في عقاراتي نؤمن أن الاستثمار العقاري يبدأ من الفهم الواضح. نحن نوفر منصة رقمية تتيح للمستخدمين الدخول في فرص عقارية مدروسة، عبر حصص استثمارية موثقة، وفق نماذج قانونية تختلف حسب طبيعة كل مشروع.
دور عقاراتي هو:
ولا تعتبر المنصة جهة تضمن الأرباح أو تحمي رأس المال من مخاطر السوق. ورد في شروط الاستخدام أن المنصة لا تعتبر جهة استشارية مالية أو ضامنة للعوائد الاستثمارية.
قبل أي استثمار، يحصل المستخدم على معلومات واضحة تشمل:
العوائد المعروضة تقديرية، وتعتمد على أداء المشروع، وحالة السوق، ونسبة الإشغال، والتكاليف التشغيلية، وعوامل أخرى. وقد ورد في ملف الإفصاح عن المخاطر أن جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر، وقد تؤدي إلى خسارة جزء أو كامل رأس المال.
تختلف آلية التوثيق حسب طبيعة المشروع، وقد تتم من خلال:
وقد أوضح ملف الهيكل القانوني أن المنصة تعتمد نموذجين رئيسيين: شركة مشروع خاص، أو التسجيل المباشر لدى دائرة الأراضي والمساحة، حسب نوع المشروع.
في بعض المشاريع، يتم إنشاء شركة ذ.م.م خاصة بالمشروع، تمتلك العقار، ويملك المستثمرون حصصًا في هذه الشركة. هذا النموذج يناسب المشاريع الكبيرة، المنتجعات، الشاليهات، والمشاريع التطويرية.
في بعض المشاريع، يتم تسجيل الحصص أو الملكية مباشرة لدى دائرة الأراضي والمساحة باسم المستثمرين، حسب طبيعة المشروع والإجراءات القانونية.
الحصة تمثل نسبة من المشروع أو من الشركة المالكة للمشروع، وتمنح المستثمر حقوقًا بحسب وثائق المشروع، مثل:
في نموذج الشركة يتم نقل الحصص من خلال تحويل حصص أو أسهم الشركة ذ.م.م. أما في نموذج التسجيل المباشر، فيتم نقل الملكية عبر دائرة الأراضي، وقد ورد ذلك بوضوح في ملف الهيكل القانوني لتقسيم الحصص.
اتفاقية الاستثمار هي الوثيقة التي تنظم العلاقة بين المستثمر والشركة المشغلة، وتحدد الحقوق والالتزامات المرتبطة بكل مشروع.
وقد نصت اتفاقية الاستثمار على أنها تنظم عملية الاستثمار في المشاريع العقارية المعروضة عبر المنصة وتحدد حقوق والتزامات المستثمر والشركة.
قد يكون المشروع:
للمستثمر الحق في:
عند اختيار نظام الأقساط، يلتزم المستثمر بسداد الدفعة الأولى والأقساط حسب الجدول المحدد. وتبقى الحصة أو الحقوق مرتبطة باستكمال السداد وفق شروط المشروع.
في حال التأخر عن السداد، قد تطبق إجراءات مثل:
بعد اكتمال الاستثمار، تتم إدارة العقار من خلال شركة إدارة عقارية متخصصة، يتم اعتمادها أو ترشيحها من قبل المنصة.
دور المنصة يشمل:
ولا تقوم المنصة بالضرورة بإدارة العقار مباشرة، بل تشرف وتتابع حسب نموذج كل مشروع. وقد جاء في ملف الصياغة القانونية أن دور المنصة يقتصر على توفير البيئة التقنية، تنظيم الاستثمار، اختيار شركة الإدارة، والإشراف العام، ولا تعتبر طرفًا تشغيليًا مباشرًا في عقد الإدارة.
بإتمام الاستثمار، يوافق المستثمر على تفويض شركة الإدارة المعتمدة للقيام بأعمال التشغيل، مثل:
التفويض يقتصر على الإدارة والتشغيل فقط، ولا يشمل:
يتم خصم المصاريف التشغيلية وأتعاب الإدارة قبل توزيع صافي العوائد، ويتم توضيح ذلك في صفحة المشروع والتقارير الدورية.
العوائد تختلف حسب نوع المشروع، وقد تكون:
يعتمد على تشغيل العقار وتأجيره، مثل: الشاليهات، المنتجعات، الأجنحة الفندقية، والعقارات السياحية. ويحصل المستثمر على نصيبه من صافي العوائد التشغيلية بعد خصم المصاريف.
يعتمد على الدخول في مشروع قبل اكتماله أو خلال مرحلة التطوير، ثم تحقيق عائد رأسمالي عند البيع أو الطرح الرسمي.
ميزة مخصصة لأعضاء نادي الملاك والوكلاء، تتيح حجز الحصة بدفع 10% من قيمتها، ثم إكمال الشراء أو بيع الحصة لاحقًا عند الطرح الرسمي حسب الشروط.
ميزة مخصصة لأعضاء نادي الملاك والوكلاء، تتيح شراء الحصص بدفعات مرنة، مع بقاء الحقوق النهائية مرتبطة باستكمال السداد.
قد يحصل المستثمر أو عضو نادي الملاك على: قسائم استخدام، خصومات، أولوية حجز، وامتيازات خاصة. هذه الامتيازات ليست بديلًا عن العائد المالي، وإنما مزايا إضافية حسب شروط المشروع. وقد ورد في اتفاقية الاستثمار أن الامتيازات مثل قسائم الإقامة أو خصومات الاستخدام لا تعتبر جزءًا من العائد المالي للاستثمار.
سوق الأصول هو السوق الداخلي الذي يتيح للمستثمرين إدارة استثماراتهم بمرونة أكبر.
يمكن من خلال سوق الأصول:
المنصة توفر السوق والأدوات، لكنها لا تضمن وجود مشترٍ في كل وقت. وقد ورد في شروط الاستخدام أن المنصة لا تضمن إمكانية بيع الحصة في أي وقت.
قد تطبق رسوم أو عمولات على عمليات التداول أو بيع الحصص أو الامتيازات، ويتم الإفصاح عنها قبل تنفيذ العملية.
لأن الاستثمار الواعي يبدأ من معرفة الصورة كاملة.
قد تتأثر قيمة العقارات بسبب:
الاستثمار العقاري أقل سيولة من بعض الأسواق الأخرى، وحتى مع وجود سوق أصول لا يوجد ضمان لبيع الحصة فورًا.
في المشاريع التطويرية قد تحدث:
في المشاريع المدرة للدخل قد تتأثر الإيرادات بسبب:
لا تضمن المنصة الأرباح أو العوائد أو رأس المال. العوائد تقديرية ومبنية على دراسات، وقد تختلف عن النتائج الفعلية.
يمكن للمستخدم إلغاء طلب الاستثمار قبل إتمام عملية الشراء، وفق إجراءات المنصة.
إذا قام المستثمر بحجز حصة ثم عدل عن الشراء قبل توثيق العقد الرسمي، فقد تطبق رسوم إدارية أو شرط جزائي.
قد يتم خصم ما يصل إلى 30% من قيمة العقد في حال العدول بعد تأكيد الحجز، وذلك لتغطية التكاليف الإدارية والمالية. وقد ورد هذا الشرط في اتفاقية الاستثمار وسياسة الإلغاء والاسترداد.
في حال لم يكتمل تمويل المشروع أو لم يتم اعتماده نهائيًا، يتم التعامل مع المبالغ وفق الشروط الموضحة في صفحة المشروع واتفاقية الاستثمار، وقد يتم رد المبلغ أو تحويله لمحفظة المستخدم حسب السياسة المعتمدة.
بعد استكمال التوثيق أو نقل الحقوق، لا يكون الاسترداد المباشر متاحًا عادة، ويكون الخروج من خلال:
تلتزم المنصة بإظهار الرسوم قبل إتمام أي عملية.
قد تشمل الرسوم:
وقد ورد في سياسة الرسوم أن المنصة قد تفرض رسومًا على شراء الحصص، إدارة الاستثمار، التداول، نادي الملاك، برنامج الشريك العقاري، والإعلانات.
تحمي عقاراتي خصوصية المستخدمين، وتستخدم البيانات فقط لأغراض تشغيلية وقانونية وتحسين الخدمة.
قد تشمل:
نستخدم البيانات من أجل:
تستخدم المنصة إجراءات حماية تقنية وتنظيمية مثل:
قد تتم مشاركة البيانات مع:
وقد نصت سياسة الخصوصية على أن البيانات قد تُشارك مع الجهات التنظيمية والبنوك ومزودي الخدمات التقنية عند الحاجة القانونية أو التشغيلية.
باستخدام المنصة، يقر المستخدم بأنه قرأ وفهم ووافق على شروط الاستخدام والسياسات المرتبطة بها.
يجب أن يكون المستخدم:
يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة، وتحديثها عند الحاجة، والحفاظ على سرية بيانات الدخول.
لا يجوز استخدام المنصة لأي نشاط مخالف للقانون أو ينطوي على احتيال أو تضليل أو إساءة استخدام.
لا تتحمل المنصة مسؤولية الخسائر الناتجة عن:
يحق للمنصة تعديل الشروط والسياسات عند الحاجة، ويتم إشعار المستخدمين، ويعد استمرار استخدام المنصة موافقة على التعديلات.
شهادة الاستثمار هي وثيقة إلكترونية تصدرها المنصة لإثبات حجز أو شراء حصة استثمارية ضمن أحد المشاريع المعتمدة.
لا. الشهادة لا تغني عن العقد الرسمي النهائي، لكنها وثيقة داعمة ومكملة، وتستخدم كإثبات إلكتروني لحين استكمال الإجراءات حسب طبيعة المشروع.
للاطلاع على تفاصيل الاستثمار، والعوائد، وحالة المشروع، والوثائق المرتبطة، يرجى الرجوع إلى حسابك داخل تطبيق عقاراتي.
أقرّ بأنني قرأت تفاصيل المشروع، وفهمت طبيعة الاستثمار والعوائد المتوقعة والمخاطر المرتبطة به.
أقرّ بأن الاستثمار العقاري ينطوي على مخاطر، وأن العوائد تقديرية وغير مضمونة.
أقرّ بأن آلية التوثيق تختلف حسب نوع المشروع، وقد تكون عبر شركة ذ.م.م مشروع خاص، أو التسجيل المباشر لدى دائرة الأراضي والمساحة، أو أي هيكل قانوني موضح في وثائق المشروع.
أوافق على تفويض شركة الإدارة المعتمدة بإدارة وتشغيل العقار وفق شروط المشروع.
في حال اختيار الشراء بالأقساط، ألتزم بجدول السداد وأفهم أن التأخر قد يؤدي إلى إجراءات حسب الاتفاقية.
أفهم أن الإلغاء بعد الحجز قد يخضع لرسوم أو شرط جزائي، وأن الخروج بعد التوثيق يتم غالبًا عبر سوق الأصول أو نقل الملكية.
مرحباً بك في نادي الملاك العقاري التابع لمنصة عقاراتي X. تم إعداد هذه الشروط والأحكام لتنظيم العلاقة بين منصة عقاراتي وأعضاء نادي الملاك العقاري، وتوضيح الحقوق والامتيازات والالتزامات المرتبطة بعضوية النادي. يُعد إتمام عملية الانضمام إلى نادي الملاك العقاري موافقة صريحة على جميع البنود الواردة في هذه الاتفاقية.
نادي الملاك العقاري هو برنامج عضوية استثمارية حصرية ضمن منصة عقاراتي X، يمنح الأعضاء المؤسسين مزايا استثمارية وامتيازات خاصة تشمل فرص الاستثمار، والطرح المبكر، والتملك بالأقساط، والتبادل بالاستخدام، والحصة العقارية المخصصة للأعضاء وفق شروط النادي.
رسوم عضوية نادي الملاك العقاري: 360 دينار أردني، تُدفع مرة واحدة فقط عند الانضمام. ولا تعتبر:
ما لم يتم الإعلان مستقبلاً عن برامج أو خدمات اختيارية إضافية مستقلة.
تمنح العضوية الحالية صفة عضو مؤسس، وذلك ضمن العدد المحدد من أعضاء نادي الملاك العقاري المعتمدين من المنصة. وتحتفظ المنصة بحق إيقاف أو تعديل أو إغلاق العضوية المؤسسة مستقبلاً للأعضاء الجدد دون أن يؤثر ذلك على حقوق الأعضاء المنضمين سابقاً.
عند الانضمام للنادي قد يحصل العضو على حصة عقارية ضمن أحد المشاريع أو الأصول المعتمدة من المنصة. وتخضع هذه الحصة لما يلي:
يستفيد عضو نادي الملاك من مجموعة امتيازات تشمل:
وتحتفظ المنصة بحق تعديل أو تطوير أو إضافة امتيازات جديدة مستقبلاً.
الطرح المبكر هو ميزة حصرية تتيح للعضو الوصول إلى بعض الفرص الاستثمارية قبل طرحها للجمهور. وقد تسمح بعض المشاريع بحجز الحصة من خلال دفعة أولية وفق الشروط الخاصة بكل مشروع. وتختلف نسب الحجز، ومدة الحجز، وشروط الاستكمال، وشروط البيع أو التنازل من مشروع لآخر. ولا تعتبر جميع المشاريع مشمولة بالطرح المبكر تلقائياً.
قد تتيح بعض المشاريع لأعضاء النادي شراء الحصص من خلال خطط سداد مرنة. ويخضع ذلك لما يلي:
وفي حال التأخر أو عدم السداد تطبق الإجراءات المحددة في اتفاقية المشروع.
التبادل بالاستخدام هو ميزة تتيح للعضو الاستفادة من بعض المشاريع أو المنشآت المشاركة ضمن منظومة عقاراتي. ويخضع لما يلي: التوافر، الطاقة التشغيلية، مواسم التشغيل، أنظمة الحجز، وشروط كل مشروع. ولا يعتبر التبادل بالاستخدام حقاً مطلقاً أو مضموناً في جميع الأوقات.
قد يحصل العضو على: قسائم إقامة، قسائم استخدام، خصومات، مزايا حصرية، وأولوية حجز. ويجوز استخدام هذه الامتيازات أو بيعها أو التنازل عنها إذا كان المشروع أو النظام يسمح بذلك.
يجوز للعضو بيع بعض القسائم أو الامتيازات عبر سوق الأصول العقارية أو الوسائل المعتمدة من المنصة. ولا تضمن المنصة: وجود مشترٍ، أو إتمام البيع، أو قيمة البيع. وتبقى عملية البيع خاضعة للعرض والطلب.
يمكن للعضو الاستفادة من سوق الأصول في: بيع الحصص، شراء الحصص، بيع القسائم، بيع الامتيازات، زيادة الملكية، وتجميع الحصص. ولا تضمن المنصة تحقيق أرباح أو توفر سيولة فورية.
قد تحقق بعض الحصص أو المشاريع عوائد مالية. وتبقى هذه العوائد: غير مضمونة، تقديرية، ومرتبطة بالأداء الفعلي للمشروع. ولا تعتبر المنصة ضامنة للعوائد أو الأرباح أو رأس المال.
تقتصر مسؤولية المنصة على: تنظيم العضوية، إدارة النظام الإلكتروني، عرض الفرص، الإشراف العام، وتوفير التقارير والخدمات المرتبطة بالنادي. ولا تتحمل المنصة مسؤولية الخسائر الناتجة عن: ظروف السوق، ضعف الإشغال، تأخر المشاريع، قرارات الأعضاء الاستثمارية، أو الظروف الاقتصادية أو التشريعية.
يجوز للمنصة تعليق أو إلغاء العضوية في حال:
يحق لمنصة عقاراتي تعديل أو تحديث هذه الشروط عند الحاجة. ويتم إشعار الأعضاء بالتحديثات عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال معتمدة. ويعد استمرار استخدام العضوية موافقة على التعديلات الجديدة.
أقر أنا عضو نادي الملاك العقاري بأنني:
نادي الملاك العقاري — لا تبدأ كمستثمر، ابدأ كمالك.
تنظم هذه الاتفاقية شروط وأحكام انضمام واعتماد المطورين العقاريين داخل منصة عقاراتي X، وتهدف إلى تنظيم العلاقة بين منصة عقاراتي X والمطورين العقاريين، وضمان عرض المشاريع العقارية وفق أعلى معايير الشفافية والامتثال القانوني وحماية المستثمرين والعملاء. ويعد تقديم طلب الانضمام أو استخدام خدمات المنصة أو سداد رسوم الاشتراك موافقة كاملة على جميع الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
المطور العقاري المعتمد هو: شركة أو مؤسسة أو شخص اعتباري أو طبيعي يمتلك أو يطور أو يدير مشاريع عقارية أو سياحية أو استثمارية وتم اعتماده من قبل منصة عقاراتي X بعد استيفاء متطلبات الاعتماد.
يشترط لقبول المطور العقاري داخل المنصة ما يلي:
رسوم اعتماد المطور العقاري داخل منصة عقاراتي X: 99 دينار أردني سنوياً، تدفع مقدماً عند التسجيل أو التجديد.
يقر المطور العقاري بأن:
إلا إذا قررت المنصة خلاف ذلك.
يحصل المطور العقاري على:
يتحمل المطور المسؤولية الكاملة عن: صحة المعلومات المنشورة، الوضع القانوني للمشروع، التصاريح والتراخيص، مواصفات المشروع، جداول التنفيذ، والعقود المبرمة مع العملاء أو المستثمرين. ولا تعتبر المنصة ضامنة للمشروع أو طرفاً تنفيذياً فيه.
يلتزم المطور بالإفصاح الكامل عن: موقع المشروع، الوضع القانوني، مراحل التنفيذ، المخاطر المحتملة، الجداول الزمنية، الرسوم والتكاليف، وأي معلومات جوهرية قد تؤثر على قرار المستثمر.
عند طرح مشروع استثماري عبر المنصة يلتزم المطور بتوفير: الدراسات المتاحة، المخططات، التراخيص، وثائق الملكية، المعلومات التشغيلية، والمعلومات المالية المطلوبة من قبل المنصة.
في حال كان المشروع منتجعاً أو شاليهات أو أجنحة فندقية أو مشروعاً سياحياً أو ترفيهياً، يلتزم المطور بتوضيح: طبيعة التشغيل، آلية الإدارة، مزايا الاستخدام، القسائم والامتيازات إن وجدت، سياسة الحجوزات، وشروط الاستفادة.
يحظر على المطور:
يحق للمنصة استقبال الشكاوى المتعلقة بالمشاريع أو المطورين. وعند ورود شكوى: يتم فتح ملف متابعة، ويتم طلب الوثائق والمستندات، ويتم منح المطور فرصة للرد، ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد التحقق.
يحق للمنصة تعليق حساب المطور مؤقتاً في الحالات التالية: وجود شكوى جدية، الاشتباه بمعلومات غير صحيحة، الاشتباه بمخالفة قانونية، الإضرار بسمعة المنصة، أو مخالفة شروط الاعتماد.
يحق للمنصة إلغاء اعتماد المطور العقاري إذا ثبت: تقديم معلومات أو وثائق مزورة، فقدان الصفة القانونية أو التراخيص، ارتكاب مخالفات جوهرية، تكرار الشكاوى المثبتة، أو مخالفة الأنظمة والقوانين الأردنية.
تقتصر مسؤولية منصة عقاراتي X على: توفير البيئة التقنية، عرض المشاريع، تنظيم العلاقة التشغيلية، وتقديم أدوات التسويق والإدارة. ولا تتحمل المنصة مسؤولية: أداء المشروع، التأخير في التنفيذ، تغير الأسعار، النزاعات بين المطور والأطراف الأخرى، أو الخسائر الاستثمارية الناتجة عن ظروف السوق.
يقر المطور العقاري بأنه: قرأ الشروط والأحكام العامة للمنصة، وقرأ سياسة الخصوصية، وقرأ سياسة الرسوم والعمولات، وقرأ سياسة الإفصاح عن المخاطر، ويتعهد بالالتزام بها.
يحق لمنصة عقاراتي X تعديل هذه الشروط أو تحديثها عند الحاجة. ويتم إشعار المطورين بالتعديلات عبر الوسائل المعتمدة. ويعد استمرار استخدام الحساب موافقة على التعديلات الجديدة.
يقر المطور العقاري بأنه:
تنظم هذه الاتفاقية شروط وأحكام انضمام واعتماد المكاتب العقارية داخل منصة عقاراتي X، وتهدف إلى ضمان جودة الخدمات العقارية، وحماية المستثمرين والعملاء، ورفع مستوى الاحترافية والامتثال المهني والقانوني داخل المنصة. ويعتبر تقديم طلب الاعتماد أو سداد رسوم الاشتراك أو استخدام خدمات المنصة موافقة كاملة على جميع البنود الواردة في هذه الاتفاقية.
المكتب العقاري المعتمد هو مكتب عقاري مرخص قانونياً، تم قبوله واعتماده من قبل منصة عقاراتي X بعد استيفاء جميع شروط الاعتماد. ويحق له الاستفادة من الخدمات والميزات المخصصة للمكاتب العقارية داخل المنصة.
يشترط لقبول المكتب العقاري داخل منصة عقاراتي X ما يلي:
رسوم اعتماد المكتب العقاري داخل منصة عقاراتي X: 99 دينار أردني سنوياً، تدفع مقدماً عند التسجيل أو التجديد.
يقر المكتب العقاري بأن:
إلا إذا قررت المنصة خلاف ذلك.
يحصل المكتب العقاري المعتمد على:
يلتزم المكتب العقاري بما يلي: الالتزام بالقوانين الأردنية، الالتزام بأنظمة النقابة العامة لأصحاب المكاتب والشركات العقارية، الالتزام بسياسات المنصة، التعامل بمهنية وشفافية، تقديم بيانات صحيحة للعملاء، الحفاظ على سرية المعلومات، تحديث بيانات المكتب بشكل مستمر، والتعاون مع فرق التحقق والمتابعة التابعة للمنصة.
إذا قام المكتب بإضافة وكلاء عقاريين إلى حسابه، فإن المكتب يتحمل مسؤولية: صحة بيانات الوكلاء، التحقق من مؤهلاتهم، متابعة التزامهم المهني، والإشراف على نشاطهم داخل المنصة. ولا تتحمل المنصة مسؤولية المخالفات الفردية للوكيل إلا في حدود مسؤولياتها التنظيمية.
يمنع على المكتب العقاري:
يحق للمنصة استقبال الشكاوى المتعلقة بالمكاتب العقارية. وعند ورود شكوى: يتم تسجيلها، ويتم مراجعة الأدلة، ويتم التواصل مع المكتب، ويتم منح المكتب حق الرد والتوضيح.
يحق للمنصة تعليق حساب المكتب مؤقتاً في الحالات التالية: وجود شكوى جدية قيد التحقيق، الاشتباه بمخالفة الأنظمة، الاشتباه بتقديم بيانات غير صحيحة، الإضرار بسمعة المنصة، أو مخالفة شروط الاعتماد.
يحق للمنصة إلغاء اعتماد المكتب العقاري إذا ثبت: انتهاء الترخيص وعدم تجديده، فقدان عضوية النقابة، تقديم معلومات أو وثائق مزورة، ارتكاب مخالفات جسيمة، تكرار الشكاوى المثبتة، أو مخالفة القوانين الأردنية.
تقتصر مسؤولية المنصة على: توفير البيئة التقنية، إدارة الحسابات، عرض العقارات والخدمات، وتنظيم العلاقة التشغيلية. ولا تتحمل المنصة مسؤولية: الصفقات التي تتم خارج المنصة، الاتفاقات المباشرة بين الأطراف، أو الأخطاء أو المخالفات التي يرتكبها المكتب أو موظفوه.
يقر المكتب العقاري بأنه: قرأ الشروط والأحكام العامة للمنصة، وقرأ سياسة الخصوصية، وقرأ سياسة الرسوم والعمولات، وقرأ جميع السياسات التشغيلية ذات العلاقة، ويتعهد بالالتزام بها.
يحق لمنصة عقاراتي X تعديل أو تحديث هذه الشروط عند الحاجة. ويتم إشعار المكاتب العقارية بالتحديثات عبر الوسائل المعتمدة. ويعد استمرار استخدام الحساب موافقة على التعديلات.
يقر المكتب العقاري بأنه:
المكاتب العقارية المعتمدة — احترافية أكبر، ثقة أعلى، وفرص أكثر داخل منظومة عقاراتي X.
تنظم هذه الاتفاقية شروط وأحكام الانضمام والعمل ضمن برنامج الوكيل العقاري الرقمي لمنصة عقاراتي X. ويعتبر تقديم طلب الانضمام أو سداد رسوم الاشتراك أو استخدام خدمات البرنامج موافقة كاملة على جميع البنود الواردة في هذه الاتفاقية.
برنامج الوكيل العقاري الرقمي هو برنامج مهني يتيح للأفراد المؤهلين العمل ضمن منظومة عقاراتي X وتسويق المشاريع والفرص العقارية والخدمات المتاحة عبر المنصة وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.
يشترط لقبول طلب الانضمام أن يكون المتقدم:
رسوم الاشتراك في برنامج الوكيل العقاري الرقمي: 99 دينار أردني سنوياً، تدفع مقدماً عند التسجيل أو التجديد.
يقر الوكيل بما يلي:
إلا إذا قررت المنصة خلاف ذلك وفقاً لتقديرها الخاص.
يلتزم الوكيل بما يلي:
يمنع على الوكيل:
يحق للمنصة استقبال الشكاوى المتعلقة بالوكلاء العقاريين. وعند ورود شكوى: يتم تسجيلها رسمياً، ويتم مراجعة الأدلة والبيانات، ويتم التواصل مع الأطراف المعنية، ويتم منح الوكيل فرصة للرد.
يحق للمنصة تعليق أو إيقاف حساب الوكيل مؤقتاً في الحالات التالية: وجود شكوى جدية قيد التحقيق، الاشتباه بمخالفة الأنظمة، الاشتباه بالتضليل أو الاحتيال، الإضرار بسمعة المنصة، أو مخالفة الشروط والأحكام. ويستمر الإيقاف لحين انتهاء إجراءات التحقق.
يحق للمنصة إنهاء عضوية الوكيل بشكل دائم إذا ثبت: ارتكاب مخالفة جوهرية، تقديم معلومات مزورة، وجود حكم قضائي متعلق بالأمانة أو الاحتيال أو الجرائم المالية، تكرار الشكاوى المثبتة، أو الإضرار المتعمد بمصالح المنصة أو العملاء.
تخضع العمولات والحوافز والبرامج التسويقية إلى: سياسات المنصة، تعليمات المشاريع، والعقود والاتفاقيات المعتمدة. ويجوز تعديلها أو تحديثها وفق سياسات المنصة.
لا يعتبر الوكيل: موظفاً لدى المنصة، أو شريكاً قانونياً للمنصة، أو ممثلاً قانونياً عنها، إلا في حدود الصلاحيات الممنوحة له خطياً. ويعمل بصفته مستقلاً وفق شروط البرنامج.
يقر الوكيل بأنه: قرأ الشروط والأحكام العامة للمنصة، وقرأ سياسة الخصوصية، وقرأ سياسة العمولات، وقرأ السياسات التشغيلية الخاصة بالوكلاء، ويتعهد بالالتزام بها بشكل كامل.
يحق لمنصة عقاراتي X تعديل هذه الشروط أو تحديثها في أي وقت. ويتم إشعار الوكلاء بالتعديلات عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة معتمدة. ويعد استمرار استخدام الحساب موافقة على التعديلات.
أقر أنا الوكيل العقاري الرقمي بأنني: